آيت اله گرامى: در اين مساله و مشابه آن بعد از مراجعه به تاريخ، دليل معتبر و روشن بر آن يافت نمى‏شود. مشابه اين مساله را بررسى كرده ام مرجع بسيارى از آنها تاريخ طبرى است كه سند معتبرى هم ندارد. مثلا پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم‏» از ثروتمندان عرب بوده گله هاى شتر و طلاى فراوان داشته و يا قرآن بعد از پيامبر«صلى الله عليه وآله وسلم‏» به دست ابوبكر، عمر يا عثمان جمع آورى شده است در حالى كه روايات معتبر مى‏گويد: پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم‏» هنگام رحلت چه مقدار ارث داشت و حضرت امير «عليه السلام‏» آنها را در مقابل بدهيها پرداخت نمود و يا قرآن مطمئنا به دست پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم‏» جمع آورى شد. اما درباره ربا بهتر از همه چيز رجوع به قرآن است، اگر چه اضعافا مضاعفه در قرآن آمده اما دليل مطلق هم وجود دارد و منكران حرمت ربا نسبت‏به چند برابر نبودن ربا اشكال نداشتند، بلكه مى‏گفتند ربا با خريد و فروش و بيع فرقى ندارد (بانهم قالوا انما البيع مثل الربا)
اگر علت اين تفصيلها ملاك حكم ربا باشد مانند تجمع ثروت يا خنثى بودن پول بين رباى جاهلى و يا مصرفى با غير آن فرقى نيست و اينكه گفته مى‏شود رباى توليدى حرام نيست، اگر يعنى به شرطى وام ربوى جايز شود كه گيرنده ربا، بهره را در فعاليتهاى توليدى به كار گيرد. اين غير معقول است چون صحت كليه معاملات انجام شده يا وام، مشروط به آينده و به كار گرفته شدن بهره در فعاليتهاى توليدى است. همانند تعقب صحت‏به شرط متاخر و اين به معنى معطل ماندن بازار است و اگر شرط اين است كه گيرنده وام، وام را در فعاليتهاى توليدى به كار بندد در اينجا تحقق فعاليت توليدى شرط است‏يا قصد آن.
اما قصد به تنهايى كافى نيست و نمى‏تواند ملاك جواز ربا شود، چون ممكن است قصد كند و سپس عمل نكند، و اگر ملاك تحقق فعاليت اقتصادى است كه معامله معلق خواهد ماند و شرط متاخر هم در موارد محدودى در فقه آمده است مانند روزه براى زنهايى كه غسل در شب بر آنها واجب است، نه اينكه معاملات، مخصوصا وامهايى كه مؤسسات بزرگ و تعاونيها از يكديگر دريافت مى‏كنند و پرداختهاى مالى خود را انجام مى‏دهند.
آيت اله مددى: محور اصلى بحث، اگر چه مساله ربا از ديدگاه اقتصادى است، ولى ناگزيريم براى توضيح بيشتر، برخى جوانب ديگر مساله را بررسى كنيم.اين بحثهاى جنبى، به صورت فشرده و در عين حال در رابطه با محور اصلى مطرح مى شود.

در قرآن كريم، اين واژه، يك بار به صورت نكره: «ربا»، و هفت‏بار به صورت معرفه: «الربا» آمده است.
آيات ربا را در چهار مجموعه يا بخش مى توان جاى داد. عبارت «مجموعه‏» بيانگر تعدد آيات نيست، بلكه گاهى در يك مجموعه، فقط يك آيه قرار دارد. اين مجموعه به دو بخش: آيات مكى و آيات مدينى تقسيم مى شود.

تا آنجا كه بررسى شده، فقط يك آيه (آيه 29 سوره روم) در مكه مكرمه راجع به ربا نازل شده است. مضمون آيه مباركه اين است: ربا را كه به عنوان زيادى در اموال مردم انجام مى دهيد، در نزد خداوند، زيادى نمى آورد، اما زكاتى كه به قصد «وجه الله‏» مى پردازيد، چند برابر آن به شما باز پرداخت مى‏شود.
در اينكه سوره روم در مكه مكرمه نازل شده، جاى شك و ترديد نيست، و به اصطلاح جزء مرحله سوم از آيات مكى مى باشد. در اين مرحله چون آيات در اواخر ايام سكونت پيامبر در مكه، و قبل از هجرت به مدينه منوره، نازل شده است، از نظر تعبير و طول آيات، تا حدى به آيات مدنى شباهت دارد. همين آيه 39 نيز به راى عامه مفسرين، مكى است. (1) لفظ «زكات‏» در آيات مكى نيز وجود دارد.
با آنكه رباخوارى نزد مشركين بشدت رواج داشته، ايه از شدت چندان برخوردار نيست، حتى با تعبير قانونى - حرام بودن - همراه نيست. بيشتر بيانگر جنبه هاى باطنى و غيبى ربا مى باشد. آيه لطايف فراوانى دارد كه به اندكى از آنها اشاره مى شود. 1. ربا با آنكه گرفتن سود است، در واقع «فزونى‏» نيست. 2. زكات با آنكه پرداخت مال است، پرداخت كننده را به «فزونى فراوان‏» مى رساند. 3. آنچه به اموال رباخوار افزوده مى شود در حقيقت اموال مردم است. 4. معاملات ربوى در حقيقت‏سبب نقل و انتقال نيست، و افزون بر سرمايه، در ملك مالك اصلى آن باقى است. 5. در اين آيه، در ربا صحبت از فزونى مال است; ولى در زكات، سخن از فزونى فوق العاده پرداخت كننده ربا است.

1 - آيه 130 سوره آل عمران، صراحتا در مورد ربا، و چند آيه بعد نيز در ارتباط با ربا هستند. مضمون آيه: اى مؤمنان، رباى چند برابر [ اضعاف مضاعفة] نخوريد، و پرهيزگار باشيد تا به سعادت برسيد.
شواهد مدنى بودن آيه فراوان است، ولى تاريخ نزول آن روشن نيست. چند آيه قبل از آن، مربوط به چنگ احد (نيمه شوال سال سوم) و چند آيه قبل از آنها، مربوط به جنگ بدر (نيمه دوم ماه رمضان سال دوم) مى باشد. مى توان حدس زد كه آيه نيز در حدود اواخر سال سوم نازل شده باشد. با اين حساب، تقريبا از همان اوايل هجرت ربا صريحا حرام اعلام شده است.
عبارت «اضعاف مضاعفة‏» به معناى دو قسم بودن ربا نيست. شايع ترين ربا، افزودن مبالغى بر اصل وام در صورت دير پرداخت‏بود. و لذا گاهى با گذشت چند سال، وام با سود آن به چند برابر اصل بالغ مى شد. توضيح بيشتر آن خواهد آمد.
2. آيه 160 سوره نساء، از رباخوارى «اهل كتاب‏» با آنكه بر آنها حرام بوده سخن مى گويد. اين آيه مباركه در ضمن آياتى است كه انحرافات عملى اهل كتاب را اعلام مى دارد. يهوديان مدينه و بلكه مسيحيان مناطق ديگر به رباخوارى شهرت داشتند، و يكى از راههاى عمده كسب در آمد آنان به شمار مى رفت. قرآن مجيد، با اين آيه، اضافه بر قبول حرمت ربا در اديان آسمانى پيشين، به نحو ضمنى به تحريف تورات فعلى اشاره مى نمايد. تاريخ نزول آيه واضح نيست، ولى بعيد يست‏سالهاى ميانى هجرت باشد.
3. آيات 275 تا 281 سوره بقره، عمده ترين و شديدترين آيات قرآن درباره ربا به شمار مى‏آيد.
مهمترين مطالب موجود در آيات مذكور: 1 - رباخواران همچون انسان «جن زده‏» رفتار متعادل ندارند. 2 - علت اين «كج رفتارى‏» انديشه اقتصادى آنان‏است كه معتقدند، ربا همچون ساير معاملات [ داد و ستدها] است. 3- صريحا ربا را حرام و سرانجام آن را جاودانگى در آتش خشم الهى اعلام مى دارد. 4 - خداى متعال، ربا را نكوهش، و صدقه دادن را تشويق مى‏كند. 5 - مؤمنان رباهاى باقيمانده را رها كنند، و در صورت ادامه آن در حقيقت‏با خدا و پيامبر«صلى الله عليه وآله وسلم‏» اعلان جنگ مى كنند.
توضيح: با مراجعه به شواهد تاريخى، اين آيات مربوط به رباهايى است كه عباس - عموى پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم‏» - و خالد بن وليد قبل از اسلام آوردن، با قبيله ثقيف داشتند. در سال نهم هجرت كه اين قبيله مسلمان شدند، حكم الهى بر اين شد كه بهره وامهاى خود را نگيرند، و فقط اصل سرمايه را دريافت كنند، نه ظالم باشند و نه مظلوم.
با در نظر گرفتن اينكه اسلام آوردن خالد در سال هشتم، و قبيله ثقيف در سال نهم بود، اين آيات بايد بعد از اين تاريخ باشند. از طرف ديگر چون پيامبر گرامى «صلى الله عليه وآله وسلم‏» در روزهاى آخر سال دهم هجرت، در حجة الوداع، كليه رباهاى جاهلى را ابطال مى‏كند و اولين آنها را رباى عموى خود عباس اعلام مى دارد، بعيد نيست اين آيات در همان سال دهم باشد. از ابن عباس هم نقل شده كه آيات ربا آخرين آياتى بود كه بر پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم‏» نازل گرديد. (2)

1 - در هيچ زمانى ربا در اسلام حلال نبوده است، يعنى اگر مثلا شراب را در طول ايام مكه و چندين سال بعد از هجرت، حلال مى دانسته اند - كه اين مطلب هم صحيح نيست - در مورد ربا اصلا چنين مطلبى گفته نشده است.
2 - به احتمال بسيار قوى تسلسل تاريخى آيات همان گونه باشد كه در اين چهار مجموعه آورديم، (3) يعنى الف - در سالهاى آخر وجود مبارك پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم‏» در مكه، ب - در سال سوم هجرت ج - در سالهاى بعد سبت‏به اهل كتاب د - در سال دهم هجرت با شدت بسيار زياد.
3 - عبارت «اعلان جنگ با خدا و پيامبر«صلى الله عليه وآله وسلم‏»» در مورد هيچ حرامى در قرآن كريم نيامده است. در مورد تولى [قبول ولايت] دشمنان خدا، نيز تا حدى به اين عبارت نزديك است.
4 - رباى نسيئه [بهره وام] شايع ترين رباى صدر اسلام بود، ولى با تامل در آيات سوره بقره (مقابله ربا با خريد و فروش) رباى نقد هم مورد نظر است. اين بحث را مفصلا خواهيم آورد.

آيت اله حائرى: در قرآن كريم هر چند كه آيه مباركه «لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه‏» (4) بحرمت غير از رباى فاحش و چند برابر دلالت نمى‏كند، ولى آيه مباركه «وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تطلمون و لا تظلمون‏» (5) صريح است در اينكه دائن از مديون فقط راس‏المال را مى‏تواند بگيرد - يعنى ربا هر چند هم كم باشد ظلم بشمار مى‏رود - و اين مطلب به اطلاق نيست تا قابل تقييد باشد بلكه بتصريح است و احتمالا فرق بين اين دو آيه ناشى از تدريجى بودن تحريم باشد كه اول رباى اضعاف مضاعفه حرام شده و بعدا ربا بطور كلى حرام شد و نظير اين مطلب در قرآن تحريم خمر است كه اول شرب خمر در وقت نماز تحريم شد و فرمود:
«لا تقربوا الصلاة و انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون (6) و بعدا پليدى خمر بطور مطلق بالاتر از منفعت آن معرفى شد و فرمود: «يسالونك عن الخمر ئ الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما» (7) و در مرتبه سوم تحريم كامل خمر به صراحت نازل شد كه فرمود: «انماالخمر و الميسرء الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون‏» (8) .
آيت اله گرامى: اگر در روايتهاى اهل سنت چنين چيزى وجود داشته باشد در سنن بيهقى هست چون او رواياتى را كه جنبه هاى نقلى و تاريخى دارد مطرح مى‏كند اما در سنن بيهقى چنين روايتى و نقل تاريخى ذكر نشده است.
آيت اله مددى:

نظر ما در اينجا درباره روايات فراوان و شديد اللحن درباره ربا نيست، كه خود بحثى است جالب و توضيحات خاص خود را مى‏طلبد. محور اصلى بحث، جنبه هاى اقتصادى تاريخى است.

در اين موضوع فعلا حديثى نيافتم كه پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم‏» گرامى در دوران سيزده ساله مكه، سخنى يا برخوردى با ربا داشته باشند. فقط در برخى رويات معراج (سال پنجم بعثت) حالات رباخواران به نحو تمثيل برزخى بيان شده است. در اين مورد يك روايت در مصادر شيعه و يك روايت در مصادر اهل سنت ديده شده است.
الف - از امام صادق عليه السلام: رسول خدا «صلى الله عليه وآله وسلم‏» فرموده: در شب معراج گروهى را ديدم، كه برخى از آنان مى‏خواستند بلند شوند، لكن از بزرگى شكم نمى توانستند. از جبرئيل پرسيدم: اينان كيستند؟ گفت: رباخواران... (9)
اين حديث لطايف فراوانى دارد، به پاره‏اى از آنها اشاره مى شود: 1 - ربا اگر چه در اصل به معنى «رشد» و «نمو» مى باشد، ولى در حقيقت «رشد» يك قسمت‏بدن (شكم) مى باشد. 2 - اين هم در حقيقت «رشد» بدن نيست، بلكه يك گونه بيمارى است. 3 - مواد سازنده اى كه وارد بدن مى شود، به جاى آنكه نيروى سوخت و ساز بدن را تامين نمايد، تبديل به زردابه و خونابه و تجمع آنها در يك قسمت‏بدن مى شود. 4 - اين «رشد» منفى گاهى آنچنان شكننده است كه حتى انسان را از حركت‏باز مى دارد و او را زمينگير مى‏سازد.
اين درست‏بيانگر وضعيت جامعه با اقتصاد ربوى است. يك نكته را هم در ختام اين سخن اضافه كنم، كه از ديدگاه اسلام براى رهايى جامعه از چنين بيمارى مرگزا، تاكيد بر عناوينى از قبيل: زكات، صدقات و خيرات [كمكهاى بدون عوض] قرض الحسنه [وام بدون بهره] تاكيد شده است.
ب: از ابوهريره: پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم‏» فرمود: در شب معراج گروهى را ديدم كه شكمهاى آنان مثل خانه بود و در آنها مارهايى كه از خارج شكمشان ديده مى شد. پرسيدم: جبرئيل، اينان كيستند؟ گفت: رباخواران. (10) اين حديث هم لطايف دارد، ولى بنظر مى رسد حديث نخست لطيفتر است.

بدون شك روايات فراوانى كه فعلا در مورد ربا داريم، مربوط به همين ايام است. بعيد نيست رباى شايع در مكه (توسط مشركان) و مدينه (يهوديان) به صورت بهره وام باشد، ولى در دوران مدينه پيامبر گرامى «صلى الله عليه وآله وسلم‏» خريد و فروش پاره اى اشياء (مكيل و موزون) را با تفاوت، نيز ربا دانسته و حرام نموده باشند. توضيح بيشتر خواهد آمد.
از نظر تاريخى، نمى‏توان به طور دقيق اين روايات را تبيين نمود ولى با در نظر گرفتن مجموعه آيات، از همان سالهاى نخست هجرت - بلكه طبق آيه سوره روم، چند سال قبل از آن - بر تحريم و اجمالا احكام ربا تاكيد شده است. در عين حال از عمر نقل شده است: از آخرين آيات، آيه ربا است، و پيامبر گرامى «صلى الله عليه وآله وسلم‏» پيش از آنكه آن را براى ما تبيين كند، به ملكوت پيوست، بنابر اين، ربا و موارد شبهه را ترك كنيد. (11) قبول اين مطلب، با توجه شواهد گذشته بسى مشكل است. با قطع نظر از دهها روايت در كتب اهل بيت «عليهم السلام‏» كه بر بيان كليه احكام توسط رسول اكرم‏«صلى الله عليه وآله وسلم‏» تاكيد فراوان دارد، خود آيه مباركه «اكمال دين، نيز به طور صريح اين مطلب را مى‏رساند. عده اى از مستشرقين هم بر اين باورند كه شكل گيرى اسلام به صورت يك دين جامع ابتدا توسط صحابه، و بعدها توسط علماء انجام گرفته است. ضعف اين شبهات، با در نظر گرفتن دو نكته فوق، نيار به تبيين ندارد. بجز روايات، مجوعه اى از نامه ها و نوشتارهاى پيامبرگرامى «صلى الله عليه وآله وسلم‏» در دست است كه مشتمل بر برخى از احكام شرعى است. در ميان اين نامه ها چيزى درباره ربا نديده ام جز دو عهدنامه حضرت به اهل طائف، و به مسيحيان لجزان.
اهل طائف در سال نهم اسلام آوردند. عده اى از سرمايه داران معروف مكه - معروفترين آنها عباس عموى پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم‏»، و وليدبن المغيرة - اموال فراوانى را به صورت وام به آنان داده بودند، اضافه بر سود، اگر موفق به پرداخت در سر موعد مقرر نمى شدند، به عنوان دير كرد مبلغى بر آن مى‏افزودند. غالبا پس از گذشت چند سال، به چند برابر وام اصلى [ اضعاف مضاعفه] بالغ مى‏شد. در زمان اسلام هنوز مبالغ كمر شكنى به عباس و خالد فرزند وليد بن المغيرة مديون بودند. وقتى گروه اعزامى آنان در سال نهم به مدينه آمد اسلام آوردند، پيامبر«صلى الله عليه وآله وسلم‏» عهد نامه اى با آنان نوشت، يكى از مواد آن ترك ربا خوارى بود. (12) بعدها كه ميان آنان و عباس عموى پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم‏» و خالد بن وليد در پرداخت وامهاى ربوى اختلاف پيش آمد و به پيامبر گرامى «صلى الله عليه وآله وسلم‏» عرضه داشتند، آيات سوره بقره نازل شد: «شما فقط سرمايه‏هايتان را بگيريد ...»تا آخر آيات كه با شدتى كم نظير ربا را تحريم نمود. و در آخرين مرحله در حجة‏الوداع، در خطبه مشهور (13) رسما تمام رباهاى جاهلى را - و اولين ربا، رباى عموى خود عباس - الغاء نمودند.
نكته جالب توجه انتشار شديد ربا در ثقيف و ساير ساكنان طائف است. اين شهر به عنوان منطقه سرد و ييلاقى مكه به شمار مى‏رفته و مى‏رود و مهمترين منطقه باغدارى - خصوصا انگور - محسوب مى‏شده است. برخى نوشته اند: عبدالله پسر عمرو عاص در طائف، تاكستانى داشته كه در آن از يك ميليون تخته چوب براى خواباندن انگورها استفاده مى‏كرده (14) . در محدوده جغرافيايى «حجاز» تنهامنطقه اى كه آب در آن يخ مى‏زند، بعضى كوهاى اين منظقه است.
با در نظر گرفتن رواج شديد ربا، و مشخصه اصلى اقتصاد طائف (كشاورزى و باغدارى) بسيار بعيد به نظر مى‏رسد كه ربا جنبه مصرفى داشته باشد. اين احتمال كاملا قوى است كه سرمايه داران مكه براى بهره كشى از اموال خود در دو خط بازرگانى (مكه) و كشاورزى (بيشتر نقاط طائف)، به صورت وامهاى ربوى، در اختيار افراد قرار مى‏داده‏اند.
نجران، در حنوب حجاز، شهرى است پر آوازه و تاريخى كه در متون تاريخى قبل از ميلاد نيز آمده است، ماجراى اصحاب اخدود مربوط به همين شهر يا نزديكيهاى آن است. اين شهر يكى از پايگاههاى مهم مسيحيت در جهان عرب به شمار مى‏رفت. علاوه بر اينكه اسقف خاص اعزامى آنان، متشكل از اسقف و ساير مقامات دينى و سياسى وارد مدينه شدند. آنان چند روز با رسول مكرم «صلى الله عليه وآله وسلم‏» به گفتگو نشستند، و سر انجام حضرت آنان را به مباهله دعوت كرد كه باترس آنان از مباهله، منتهى به پيمان صلحى ميان آنان و رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلم‏» گرديد. آيات اوايل سوره آل عمران (از آيه اول تا چهلم و به قولى تا هشتادم) مربوط به همين واقعه تاريخى است.
در معاهده حضرت با مسيحيان نجران، بشدت بر ترك ربا خوارى تاكيد است: «على ان لا ياكلوا الربا، فمن اكل الربا من ذى قبل فذمتى منه بريئة‏». (15)
در اين قرار داد فقط در مورد ربا اين تعبير آمده است، كه با ربا خوارى از عهده حضرتش خارج مى‏شوند.
بعدا در زمان عمر (سال بيستم هجرت، يعنى ده سال بعد از قرار داد) به خاطر روى آوردن مجدد به ربا خوارى (16) ،عمر آنان را از نجران كوچاند، كه در اطراف كوفه براى خود شهركى (به نام نجرانيه) ساختند.
تاملى در اين ماجراى تاريخى، بيانگر اين است كه ربا خوارى به عنوان يك مشخصه اقتصادى ميان مسيحيان عرب، يعنى كسانى كه با پيامبر گرامى «صلى الله عليه وآله وسلم‏» ارتباط داشتند، همانند يهوديان، كاملا رايج و شايع بوده است.
از مجموعه آيات و روايات چنين بر مى‏آيد كه پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم‏» با چهار گروه در چهار شهر معروف آن محدوده جغرافيائى، با ربا برخورد شديدى داشته اند، 1 - مشركان، در مكه. 2 - يهوديان، در مدينه. 3 - قبيله ثقيف - بعد از اسلام آوردن - در طائف. 4 - مسيحيان، در نجران. سه مورد اول از آيات قرآن به ضميمه تفسير، و مورد چهارم از صلحنامه حضرت استفاده مى‏شود.
بدون شك، رباخوارى به عنوان يك پديده فردى منحصر به اين چهار شهر نبود، و در ساير عشاير و شهرها حتما به صورت فردى وجود داشته است، اما برخورد با اين پديده اقتصادى در اين چهار شهر حاكى از رواج و شيوع آن‏است، تا آنجا كه ركن اقتصاد آنان به حساب مى‏آمده. و خواهيم ديد كه رباى شايع، همان رباى نسيئه (بهره وام) بوده، بنابراين بسيار بعيد است كه ربا فقط به صورت مصرفى باشد.

تحليل لغوى يك واژه، جهات تاريخى، اجتماعى، فكرى و ...را مشخص مى‏كند. بدين منظوربحث را در دو جهت پيگيرى مى‏كنيم.

در تمام مواردى كه در قرآن اين لفظ به صورت معرفه بكار رفته، در رسم الخط قرآنى بدينصورت نوشته شده: «الربوا» و در يك مورد هم كه نكره است، به دو صورت: «ربا» و «ربوا» آمده است. از كوفيان نقل شده كه به اين صورت مى‏نوشتند: «الربى‏». و در رسم الخط فعلى عربى باين صورت:«الربا»، يعنى آنگونه كه تلفظ مى‏شود اين رسم الخط حدود يازده قرن از عمر آن مى‏گذرد، يعنى در اوائل قرن چهارم، توسط وزير، نويسنده، و خطاط معروف ابن مقله (متوفى 328) ابداع و اختراع شد.
بحث درباره خط عربى، و خصوصا رسم الخط قرآنى، علاوه بر اينكه بحثى است تاريخى، بخشى از مباحث «علوم القرآن‏» را به خود اختصاص داده است.
مشكل فقط اين نبود كه مثلا «ربوا» بنويسند، ولى «ربا» بخوانند بلكه در مواردى غلط مى‏نوشتند، مثلا لفظ «شى‏ء» در سوره كهف: «شاى)، و عبارت:«لاعذبنه‏»، به صورت: «لا اعذبنه‏» و ...آمده است. و لذا معروف شد: خطان لايقاسان (17) خط العروض، و خط القرآن.
از همان اوايل، دو نظر افراطى در اين باره ابراز مى‏شده : 1 - اينها در حقيقت‏بخشى از زواياى غيبى قرآن، بلكه يكى از وجوه اعجاز آن، و داراى اسرارو لطايف پيچيده و مرموزى است. 2 - اينها از نارساييهاى خط كوفى كه قرآن را ابتدا با آن خط نوشتند و آشنا نبودن صحابه با رسم الخط صحيح، ناشى مى‏شود.
تحقيق مساله نياز به بحثهاى ديگر دارد، آنچه فعلا موردنظر است، اينكه تامل در رسم الخط قرآنى گاهى زواياى مبهم ديگرى را روشن مى‏كند.
اين اشاره اى به بحث كلى، و اما خصوص لفظ ربا، اين سؤال اصولا مطرح است كه چرا ربا را آنگونه نوشتند، در صورتى كه مثلا «زنا» را به همين صورت كه تلفظ مى‏كنيم؟ و اگر فرض را بر اين بگذاريم كه حرف سوم ربا «واو» باشد (به انديشه بصريان) مى‏توان لفظ «الصفا» نام برد كه حرف سوم آنهم «واو» است وبا «الف‏» نوشته مى‏شود.
در اين باره نظراتى گفته اند (18) و از فراء نقل شده: علت اينكه با «واو» نوشتند اين است كه اهل حجاز خط را از اهل حيره آموختند، و در آن لغت «ربو» است، و لذا خط را به شكل لغت‏خود بآنان آموختند. (19) اين سخن شايان دقت است. توضيح اجمالى: شهر مكه، علاوه بر انتشار بى سوادى در آن، همان مختصر مطالبى را كه مى‏نوشتند، چون خود فرهنگ مستقلى نداشتند، غالبا به خط «مسند» (20) كه در بخش جنوبى - يمن - شايع بود، مى‏نوشتند. مقارن ظهور اسلام برادر اكيدر - امير معروف عرب - به نام بشر، در انبار - از شهرهاى معروف عراق، كه فعلا هم به همين نام خوانده مى‏شود - خط كوفى (21) را آموخت، و در مكه با خواهر ابوسفيان ازدواج كرد. او دراين شهر خط را به عده اى از جوانان و نوجوانان مانند: عمر، طلحه، معاويه و ديگران كه نام آنان در تاريخ ثبت است‏ياد داد. خط هيچ گاه جداى از فرهنگ نيست. خط كوفى شكل تكاملى خط سريانى - كه در سوريه رواج داشته - مى‏باشد. به موازات خط سريانى، خط نبطى هم در عراق شايع بوده، با اين تفاوت كه خط سريانى را بيشتر براى نوشته هاى دينى - كتب آسمانى، ادعيه و...به كار مى‏بردند، و خط نبطى را براى مطالب عمومى.
با انتقال خط كوفى به مكه، قرآن نيز از همان اوايل با اين خط نوشته مى‏شد. آنچه جلب توجه مى‏كند، اينكه برخى واژه ها كه در اصل كلدانى يا آرامى بوده و به زبان عربى منتقل شده بود، با اختلاف در تلفظ، باز در خط كوفى به همان شكل كلدانى آن نوشتند. لفظ «صلات‏» - به معناى نماز - در اصل كلدانى آن: «صالوتا» بود، بمعناى نيايش، در خط كوفى واژه كلدانى را اينگونه مى‏نوشتند: صلوة، چون در خط كوفى الف وسط كلمه نوشته نمى‏شد. در زبان عربى آن را: «صلات‏» تلفظ مى‏كردند، ولى در نوشتن آن را همچنان «صلوة‏» مى‏نوشتند. واژه «زكات‏» نيز همين حالت را داشت، در اصل كلدانى آن «زاكوتا» بود، كه با خط كوفى «زكوة‏» مى‏نوشتند، و در زبان عربى، با آنكه تلفظ آن فرق مى‏كرد، باز به همين صورت مى‏نوشتند.
خط كوفى داراى نارساييهايى بود: نبودن نقطه و علائم حركات، حذف الف اثناى كلمه و ...و لذا اصلاحاتى در اين خط انجام گرفت. اما انتقال اين اصلاحات به قرآن هنوز بحث‏بر انگيز بود. علاوه بر اينكه خود اين خط مخصوص نوشته هاى دينى و مقدس بود و وجود احكام خاص قرآن در شريعت - مثل حرمت مس مصحف بدون طهارت، اين ذهنيت را به وجود آورد كه آن احكام مختص همان خط اصلى صحابه مى‏باشد، مثلا: لمس خود نوشته هاى قرآن بدون طهارت حرام بوده، اما لمس نقطه ها و يا علائم حركات اين حكم را نداشت. فعلا بحث فقهى مدنظر نيست. حتى عده اى از خطاطان، خود قرآن را با رنگ سياه و علائم حركات را با رنگ قرمز مى‏نوشتند، در اوايل قرن چهارم كه ابن مقله با دخل و تصرف در خط نبطى، خط نسخ را اختراع كرد، باز در نوشتن قرآن با خط جديد، همان ويژگى خط كوفى را مراعات نمود. مثلا در قرآن مى‏نوشتند: «الربوا» ولى در نوشته هاى ديگر: «الربا».
اين سخن بسيار فشرده و كوتاه پيرامون برخى ويژگيهايى خط قرآن بود، و هدف طرح بحثهاى لغوى، صرف ...نيست، بلكه در پى جوانب ديگر موضوع هستيم.
واژه «ربا» در سريانى و آرامى به دو صورت: «ربو» و «ربا» تلفظ مى‏شد. خط كوفى با اينكه علايم حركات حروف را نداشت، ولى در مورد «واو» اگر با اشباع تلفظ مى‏شد، يك الف بعد از آن مى‏آوردند (22) ،و لذا آن را: «ربوا» مى‏نوشتند. اين واژه در زبان عربى: «ربا» تلفظ مى‏شد، ولى در نوشتن - به خاطر اتحاد - همچنان: «ربوا» نوشتند، ولى آن را: «ربا» مى‏خواندند. به بعضى از قاريان نسبت داده اند كه همچنان: «ربو» مى‏خواندند. (23)
از مجموع شواهد لغوى تاريخى چنين بر مى‏آيد كه ربا به معناى مصدر نيست، بلكه به معناى زياد يعنى سود به كار مى‏رفته است. به نظر مى‏رسد اگر لفظ معناى مصدرى نداشته باشد، براى افاده معناى فعلى - حدثى - از هيات ثلاثى مجرد استفاده نمى‏كنند، بلكه هيات ثلاثى مزيد را به كار مى‏برند، و لذا باب مفاعله را براى معناى فعلى - حدثى - به كار مى‏برند.
اين شواهد لغوى و تاريخى مى‏رساند كه اين واژه از حيره - يا از جاى ديگرى كه اصل هر دو باشد - وارد اصطلاحات اقتصادى اهل مكه شده باشد.
حيره در اصطلاح مورخين «مركز پادشاهى عرب‏» ناميده مى‏شود. در ساختن كوفه، از خرابه هاى اين شهر استفاده كردند، و لذا تدريجا از صفحه روزگار محو شد، و دو شهر كوفه و نجف در نزديكيهاى آن رشد كردند. حيره علاوه بر اهميت فراوان خود كمتر از 200 كيلومتر «جنوب تيسفون - مدائن - پايتخت‏شاهان ساسانى قرار داشت. در آن تاريخ ايران و روم قدرت حاكم بر جهان به حساب مى‏آمدند. نزديكى اين شهر با پايتخت ايران بر عظمت و اهميت آن مى‏افزود. در قرن قبل از ظهور اسلام، اين شهر يكى از مراكز معروف مسيحيت در جهان عرب نيز به شمار مى‏رفت. دو قرن قبل از هجرت - يعنى در سال 424 ميلادى، كنگره سراسرى راهبان مسيحى در اين شهر برقرار شد. ظاهرا در اين شهر مسيحى نشين همانندنجران، پديده ربا شيوع داشته است، و با ارتباط اين دو شهر با مراكز مسيحيت آنروز بايد گفت اساسا ربا در ميان مسيحيان و يهوديان - در سطح جهانى آن روز رواج داشته، وانتقال آن به مكه به خاطر ارتباط مشركان در تجارت با شمال (سوريه) و با جنوب (يمن) بود، و در مدينه يهوديان در پى آن بودند. در بحث «اهل كتاب‏» بيشتر با اين مطلب آشنا مى‏شويم.

ريشه: «ر ب ب‏» و «ر ب و» در زبان عربى به معناى: رشد، نمو، فزونى ... است. واژه هاى «ربا»، «ربو» ، «ربيا» در لغات سريانى و آرامى به معناى سود و زياده، است. در متون عبرى: «نشك‏» و «نشخ‏» كه در حقيقت دو تلفظ است، به همين معنى است. لفظ «ربا» در متون متاخر عبرى نيز آمده است.
شواهد حاكى است كه واژه «ربا» در عبرى به صورت اسم جامد به كار رفته است.
مراد از نمو و رشد، به فعليت رسيدن قابليت‏شى‏ء است، لذا اگر زيادى از ذات شى‏ء برخاسته باشد، ريشه «ر ب و» را به كار مى‏برند. مثلا اگر يك طبقه بر ساختمانى بيفزايند اين واژه به كار نمى‏رود. وجه استعمال هم اين تصور بوده است كه سود، در حقيقت، نمو و رشد طبيعى سرمايه است.
در نامه حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلم‏» به اهالى نجران، چنين آمده است: ليس عليهم ربية و لا دم. (24)
اين واژه را به دو صورت: «ربيه‏» و «ربيه‏» خوانده اند، و به معناى ربا گرفته اند. برخى آن را عربى نمى‏دانند. (25)
به نظر مى‏رسد اين همان واژه سريانى: «ربيا» باشد. شايد هم نامى براى نقدينگى خاص سود باشد.
مجموعه تاملات در مورد تحليل لغوى [فقة اللغة] اين واژه حاكى از آن است كه ربا يك پديده اقتصادى در سطح جهانى آن روز بوده كه مسيحيان و يهوديان به آن اشتغال‏داشته اند. از همين دو گروه، اين واژه وارد بخشهاى ميانى عرب - مكه، مدينه، طائف ...- شده است. اصولا انفعال اين مناطق عربى به فرهنگ ايرانى بسيار كم است، و بيشتر با دو منطقه شمالى (شام) و جنوبى (يمن) ارتباط دارند.

آيت اله گرامى: اولا: بررسى روايات در بخشهاى مختلف معاملات مانند بخشهاى مربوط به صرافى، ربا و خريد و فروش مثل به مثل نشان دهنده تعميم و اطلاق حرمت ربا است. ثانيا، اين آيه شريفه (لاتاكلوا الربا اضعافا مضاعفه) را نيز نمى‏توان مفيد دانست، چون اولا: بقيه آيات ربا اطلاق و عموم دارد. ثانيا: قرآن مى‏گويد مخالفين ادعا مى‏كنند كه بين ربا و خريد و فروش فرقى نيست و بنابر اين قرآن ربا را مطلقا مقابل خريد و فروش مى‏داند و اين با قبول تفاوت بين رباى ساده و مضاعف منافات دارد. ثالثا: دقت در قيد اضعافا مضاعفه مانع از تقييد ربا است چون از نظر عرب مضاعفه يا قيد لاتاكلوا است و يا قيد اضعاف، كه به هر حال مقصود يكى از دو معنى مى‏شود ربا را چند برابر نخوريد و يا ربا را چند برابر چند برابر نخوريد، بنابر اين آيا مى‏توان گفت ربا به يك برابر جايز است؟ وانگهى عدم جواز چند برابر مبهم است و امر مبهم نمى‏تواند قانون باشد مثلا بگويند مقدارى ماليات بدهيد. اين مبهم است‏شامل يك ريال تا صد ميليارد ريال مى‏شود و لذا فقهاء در آيه: «و الذين فى اموالهم حق معلوم للمسائل و المحدوم...»هم مى گويند اين حق مبهم است. و روايات هم مى‏گويد حقى هست كم يا زياد، اما اين با قانونگذارى سازگار نيست. پس اين حكم استحبابى است در الصلاة قربان كل تقى نيز همانند اين است. بنابرا ين ربايى را كه روايات به شدت با آن برخورد مى‏كند و آن را از هفتاد عمل منافى عفت‏بالاتر مى‏شمرد، ممكن نيست محدوده آن اينچنين مبهم باشد.
علاوه بر اين به خلاف اينكه احتمال داده اند اضعافا مضاعفه قيد احترازى باشد، بايد گفت اين قيد توضيحى است. يعنى ربا را نخوريد كه طبيعت آن اضعافا مضاعفه است. چون در همه جا به طور يكسان هرگاه قرض پرداخت نشود بهره آن اضافه مى‏شود و نيازى به قرارداد جديد در آن نيست.
و همچنين ربا آنچنان در جوامع بشرى شايع است كه اگر قرآن بخواهد با آن مبارزه كند بايد بسيار جدى و قاطع برخورد كند اما يك جا بگويد مطلقا حرام است و در جاى ديگر بگويد چند برابر آن حرام است. مانند آن است كه ولت‏يكبار بگويد ماليات بدهيد و در جاى ديگر بگويد از همه مالياتها فرار نكنيد. اين سست كردن قانون است.
قابل توجه است كه ربا در لغت‏به معنى زايد است و ارض رابية يعنى زمين مرتفع و بلند. بنابراين تنها به سود و بهره وام ربا گفته مى‏شود. پس اين آيه با آيات ديگر تفاوتى نخواهد داشت و اگر بگوييد در روايات تاريخى ذيل آيه، مقصود مضاعف شدن اصل وام است، آن مبهم گويى در قانون همانند آيه حق معلوم مطرح مى‏شود.
آيت اله گرامى: اولا اهل بيت «عليهم السلام‏» كنار بودند و مشكلات قرآن را از آنان سؤال نمى‏كردند، مثلا در تفسير روايى اهل تسنن مانند در المنثور كه نزديك بيست هزار حديث دارد. در مجموع پانصد حديث از امام حسن‏«عليه السلام‏» و امام حسين «عليه السلام‏»و حضرت زهرا«عليها السلام‏» ديده نمى‏شود. و بالاتر از اين ظاهرا در همين كتاب روايتى دارد كه روزى ابن عباس در خدمت امام حسن و امام حسين «عليهما السلام‏» نشسته بود، شخصى از راه رسيد و از ابن عباس مساله اى پرسيد. ابن عباس گفت اينها فرزندان رسول خدايند از ايشان بپرس. گفت نه مى‏خواهم از تو بپرسم. بنابر اين وقتى از ايشان سؤال نشود موضوع روشن نمى‏گردد و اختلاف نظرپيدا مى‏كنند. مثلا هنوز من نمى دانم وضو را چگونه و چه زمانى تغيير دادند آيا خليفه دوم بلافاصله بعد از پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم‏» تغيير داده كه بعيد است اين تغيير نزديك به زمان پيامبر «صلى الله عليه وآله وسلم‏» باشد. در تاريخ هم نقل نشده چه كسى تغيير داده است؟
ثانيا: نقل قولهاى تاريخى هم مثل روايات فقهى است اگر نقل قول تاريخى اثرى عملى داشته باشد بايد به درستى سند اطمينان پيدا كرد. بر فرض كه شخصى تاريخدان معتبرى باشد، اما بسيارى از مطالب را از انسانهاى ناشناخته نقل قول مى‏كند، نمى‏توان به آنها اعتماد كرد.
آيت اله گرامى: اولا: اينكه بعضى از بزرگان هم فرموده اند قرآن ملاك ربا را ظلم شمرده قرآن مى‏فرمايد:
«و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون‏» اين صحيح نيست‏بلكه اين جمله تتمه موضوع است نه بيان ملاك حكم، يعنى هرگاه توبه كرديد، تنها اصل وام را بگيريد بى كم و زياد، ظلم در اينجا به معنى تجاوز و تعدى از اصل مال و وام است.»
ثانيا: در روايات آنچه آمده حكمت است آن هم چون فقهاى اهل سنت قياس و استحسان مى‏كردند و پيروان آنها هم عادت كرده از فلسفه احكام مى‏پرسيدند و وقتى چنين سؤالى از اهلبيت‏«عليهم السلام‏» مى‏شد جواب را به مقدار فهم مخاطب مى‏دادند كه مقدارى از واقع را مى‏تواند نشان دهد نه ملاك و علت‏حكم را. مثلا در علل الشرايع از امام «عليه السلام‏» سؤال كرده اند چرا نماز مغرب و عشاء بلند خوانده مى‏شود اما نماز ظهر و عصر آهسته. حضرت مى‏فرمايند چون شب هوا تاريك است و اگر نماز آهسته خوانده شود ممكن است كسى از آنجا عبور كند و با او برخورد كند.
روايات ربا هم چنين است و لذا مى‏فرمايد با رواج ربا، قرض الحسنه داده نمى‏شود. اما مى‏دانيد قرض الحسنه واجب نيست‏بلكه مستحب است، پس چگونه ممكن است موضوع غير الزامى و مستحب موجب حكم الزامى و واجب شود و يا در روايات آمده است، با رواج ربا، انگيزه تجارت كاهش مى‏يابد در حالى كه امروزه در دنيا ربا هست، تجارت هم بشدت رواج دارد، از طرفى ديگر ربا دهنده كه بهره ربا را پرداخت مى‏كند بايد فعاليت اقتصادى و تجارت سود دهى داشته باشد تا بتواند بهره را پرداخت كند و اما درباره ربا خوار هم مى‏توان گفت همانطور كه ديگران كالا و خدمات را فراهم مى‏كنند و از آن سود مى‏برند او هم پول تهيه مى‏كند، پس اينها نمى‏تواند علت‏شمرده شود. آرى، فساد اموال، موضوعى است كه به آن خواهيم پرداخت.
آيت اله گرامى: مونتسكيو هم در روح القوانين مى‏گويد:
«ربا بايد باشد و هيچ بازارى بدون ربا امكان ندارد اما بنده به نظرم مى‏رسد موضوعى در ربا وجود دارد كه در هيچ يك از معاملات حرام يافت نمى‏شود و آن موضوع غرر است‏»
اگر چه حضرت استاد مرحوم امام خمينى قدس سره مى‏فرمودند غرر معنايش مبهم است، بنابر اين قابليت استنباط حكم را ندارد اما به نظر من وقتى به كتاب لغت مراجعه مى‏كنيم، مى‏بينيم معنايش روشن است و مقصود از آن جهالتهاى خطر آفرين يا خطرهاى نامعين در معامله است و در ربا اين خطر بيش از همه است. چون قرض گيرنده اكنون كه وام ربوى مى‏گيرد نمى‏داند آيا در موعد مقرر مى‏تواند وام و بهره آن را پرداخت كند يا نه و اگر نتواند پرداخت كند و مدتى طول بكشد يك وام ممكن است‏به چندين برابر خود افزايش يابد. انواع معاملات كه داراى خطرهاى مجهول و نامعين هستند از قبيل ملامسه و ...در شرع ممنوع شده است اما در هيچ يك رواياتى به شدت تحريم ربا وارد نشده است و اين به جهت همين غرر است. حال مى‏توان گفت كه مقصود از فساد و تباهى اموال همين غرر است چون اموال مردم مخصوصا طبقه‏هاى كم در آمد و فقير واقعا به فساد و تباهى كشيده مى‏شود. و چنانكه گذشت كاهش انگيزه نسبت‏به تجارت و قرض الحسنه هم حكمت‏خواهد بود چون واقعا عده اى مى‏توانند از اين راه كسب در آمد كنند در آنان انگيزه تحمل رنج تجارت كاهش مى‏يابد. همچنين با ممنوعيت ربا فرهنگ جامعه در استقراض تغيير مى‏يابد چون اگر براى جامعه سه راه قرار دهيم: راه مشروع، نامشروع و حرام قطعى و راه سوم هم كه بشود از بعضى جنبه ها آن را جايز شمرد، اين فرهنگ را تغيير مى‏دهد. اما اگر بگوييد دو راه بيشتر نيست كفر يا اسلام حلال و حرام، براى مسلمان يك راه بيشتر نمى‏ماند آن هم قرض است. البته اينها حكمت است‏يعنى مى‏تواند بتدريج در فرهنگ جامعه اثر كند به طورى كه تنها يك راه براى پول گرفتن شناخته شود و آن هم قرض الحسنه باشد.
قابل توجه است كه طبيعت ربا مرابحه مركب است و ربا به شرط مرابحه ساده يك استثنا از ربا است و مانند آن است كه كسى بگويد اگر ملاك حرمت‏شراب مستى و زوال عقل است من با كمى شراب مست نمى‏شوم. در اين موارد شارع براى اينكه به مراتب بالاتر كشيده نشود مرتبه هاى كمتر را هم منع مى‏كند و يا درباره قاضى دارد كه گفته اند چون در زن احساسات غلبه دارد قاضى نشود، حال اگر يك زن بگويد كه من اصلا احساسات ندارم اين استثنا است و نمى‏تواند ملاك حكم شود.
آيت اله گرامى: اولا: مهمترين مدرك حرمت ربا قرآن است و قرآن مطلقا ممنوع كرده است. ثانيا: اينكه مطلقات قرآن حمل بر امور شايع در زمان نزول مى‏شود. مسلم نيست كه وامهاى آن زمان فقط مصرفى بوده است چه بسا اشراف قريش براى توسعه گله دارى و شتر دارى و يا تجارت، وام مى‏گرفتند. ديگر اينكه اگر چه قرآن در ابتدا نزول تدريجى داشته است، اما به عقيده اين جانب اكنون ما در زمان نزول دفعى قرآن هستيم. بله براى زمان نزول تدريجى اين مطلب خوب است كه شرايط نزول را دز نظر بگيريم و ببينيم كدام يك از آيات قرآن با شرايط زمان ما مطابقت دارد اما الآن ما در زمان نزول دفعى قرآن هستيم و اكنون خطاب به كل امت اسلامى است. بلكه به كل بشر است و روايات اهل بيت «عليهما السلام‏» نيز براى زمان صدور و آينده صادر شده است.
ثالثا: اينكه توليد انبوه نياز به سرمايه دارد صحيح است اما راه علاج آن تنها ربا خوارى نيست‏يك راهش هم ايجاد منيت‏براى سرمايه و سرمايه گذارى است.
آيت اله حائرى: 2 - دليلى بر منحصر بودن ملاك حرمت ربا در مفاسدى كه بر آن در اقتصاد سنتى ربا مى‏شود نه در اقتصاد مدرن نداريم تا از آن نتيجه گرفته شود كه حرمت ربا مخصوص اقتصاد سنتى است و اقتصاد مدرن از اين حرمت مستثنا است‏بكه مى‏تواند يكى از ملاكهاى حرمت ربا اين باشد كه، در ربا ذات پول بدون هيچ فعاليت علمى اقتصادى موجب سود شده به خلاف مضاربه يا تجارت و شبه آن. و اين ملاك نسبتش به اقتصاد سنتى و اقتصاد مدرن يكسان است، و احتمال اين مطلب براى تمسك به اطلاق دليل حرمت كافى است.
آيت اله گرامى: هر قانونگذارى در قانونگذارى منافع و ضررها را از جوانب مختلف در نظر مى‏گيرد، اگر ضررش بيشتر باشد ممنوع يا تحريم مى‏كند.اما اينجا شارع اين كار را كرده است اگر چه ممكن است‏با ربا توليد صورت گيرد، ولى افراد زيادى هم نابود مى‏شوند، ملاك در نظام فلسفه و رياضى انطباق كامل و صد در صد دارد، اما در نظام حقوقى ميزان اكثريت است. و همين اكثريت قطعى و مثل صد در صد است و شارع اين كار را كرده است و ما بايست در احكام تعبد را رعايت كنيم.
آيت اله حائرى: 4 - گرفتن وام با احتساب نرخ تورم جايز نيست و دليلش ذيل موثقه اسحاق بن عمار (26) است كه در فرض تغير قيمت دينار وارد شده و آن ذيل اين است: «و ان اخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانير عليه ياخذها و برؤوسها متى شآء» (27) .
آيت اله گرامى: جايز نيست چون ميزان و ملاك خود نقدينگى است نه قدرت خريد و بهره ورى از آن و لذا از نظر عرف اضافه يا كم كردن مقدار تورم، كم و زياد كردن نقدينگى شمرده مى‏شود، اين مطلب در خمس هم مطرح است‏بعضى ها گمان مى‏كنند كه پارسال يك ميليون ثروت داشته و امسال دو ميليون شده ولى چون كارآيى آن يك ميليون بيشتر از اين دو ميليون بوده است، پس خمس به او تعلق نمى‏گيرد. اين اشتباه است چون ملاك در سود وزيان نقد است نه قدرت خريد آن. قرض هم مثل اين است. كمى و زيادى يك معناى عرفى و روشنى دارد و ادله هم همين را موضوع حكم قرار داده اند. كمى و زيادى از مقوله كميت است اما قدرت خريد كه شدت و ضعف مى‏يابد از مقوله كيفيت. اين مطلب اخيرا رايج‏شده است. يكى از خطرهاى بزرگ اين است كه احكام كوچه بازارى شود. ميسوژوبل فرانسوى مى‏گويد:
«وقتى مى‏فهمم گمراهى در صدد فهم فلسفه قانون است‏بر خود مى‏لرزم‏»
ملاك قانون آن چنان دشوار است كه از فلسفه صد ها برابر دشوارتر است. ملاحظه كنيد كه فقهاء بزرگ مى‏فرمايند ما تابع مشهور فقهاء هستيم و صاحب جواهر مى‏گويد:
«لولا وحشته الا تقراد» فتوى مى‏دادم.
آيت اله گرامى: اين سؤالات از آنجا نشات مى‏گيرد كه افرادى مى‏خواهند ملاك همه احكام را بفهمند آيا احتمال مى‏رود كه عقل بشر به حدى برسد كه تمام آحاد مردم از پانزده سال به بالا ملاك همه احكام را بفهمند اين از محال هم محال تر است. لذا همه مردم دنيا از قوانين حكومت‏خود تبعيت مى‏كنند در حالى كه ملاك آن را هم نمى‏دانند. ملاك حكم در صورتى قانون مى‏شود كه صد در صد عرفى بوده ظهور عبارتى بياورد تجارت را همه حتى غير اسلام قانونى مى‏داند چون يك نوع خدمت توليد مى‏كند، كالا را از منطقه اى به منطقه ديگر مى‏برد. اما از اين هم سوء استفاده مى‏شود. يك كالا در انبار است اما با تلفن چند مرتبه معامله مى‏شود. بنابراين ملاك قانون اكثريت است و لذا در بررسيهاى ملاكى بايد ديد مفاسد ربا چه مقداراست و مفاسد بيع چه مقدار. اما وقتى مى‏خواهيم به قانون عمل كنيم بايد از شارع تبعيت كرد كه او معرفى كند كدام بيع است و كدام ربا. و لذا ما تابع قانون هستيم مثلا ازدواج به جهت اشباع غريزه و حفظ نسل است‏حال اگر كسى نه غريزه دارد و نه اولاد دار مى‏شود ازدواج او باطل خواهد بود؟ چنين نيست، فقط در جايى مى‏شود از ملاك تبعيت كرد كه تصريح به عليت آن شده باشد. بنابراين اگر معامله اى را شارع امضاء كرده است صحيح خواهد بود و اگر يك دستمال كه ارزشى را چند هزار تومان هم بخريم اما در كنار آن ده ميليون پول وام بدون بهره دريافت كنم كاملا عقلايى است. علاوه بر اين در مساله اجاره همه حتى امام پذيرفته اند كه مى‏تواند خانه را اجاره دهد به شرط اينكه مقدارى پول از او وام بگيرد اين با بقيه معاملات حيل ربا فرقى ندارد، و آن غرر را هم كه گفتيم در ربا هست اينجا ديگر نيست چون مقدار معين و ثابتى در ضمن يك معامله قرار داده شده است. پس اين نوع معاملات نه مخالف ظاهر قانون است و نه مخالف ملاك قانون.
بعضى مانند موتنوسكيو مى‏گويند ربا لازم است ولى ما همچون او نه به آن صورت كه مى‏گويد مطلقا بايد باشد و نه اين صورت كه هر معامله اى ربا شود. عاقلانه تر كه اين است اين نوع معاملات كه طبق قانون هم ربا نيست تجويز شود.
آيت اله حائرى: 3 - حيله هاى ربا چنانچه خود اشاره فرموديد به معناى پذيرفتن نظام اقتصادى ربوى است‏بنابراين همه آن حيله ها ممنوع است، و اكثر رواياتى كه در حيله هاى ربا وارد شده مربوط به رباى معاملى است نه رباى قرضى كه محل بحث است و حرمت رباى معاملى به هيچ وجه نكته اقتصادى ندارد بلكه تعبد محض است و به همين دليل روايات ما حيله هاى ربوى را در آن مجاز شمرده; و دليل بر اينكه حرمت رباى معاملى نكته اقتصادى ندارد اين است كه مثلا، مبادله يك كيلو برنج اعلا با دو كيلو برنج پست تحريم شده در حالى كه مى تواند قيمت‏برنج اعلا دو برابر قيمت‏برنج ست‏باشد كه در اين صورت هيچ نكته اقتصادى در تحريم اين معامله وجود ندارد و در اينجا اجازه داده شده كه مثلا يك قوطى كبريت‏به همراه يك كيلو برنج اعلا گذارده شود و مجموع آن برنج و قوطى كبريت‏به دو كيلو برنج پست مبادله شود، ولى اين مطلب را در رباى قرض اجازه نمى دهيم به همان نكته اى كه خودتان اشاره كرديد كه اين گونه از حيله ها پذيرفتن پايه هاى اقتصاد ربوى است.

---

1- روايتى از امام صادق (ع) نقل شده كه اين آيه مباركه مربوط به هداياى دوستانه اى است كه انسان به خاطر كسب عنوان و آبرو به ديگران مى دهد، و از آن تعبير به «ربا يؤكل‏» [ رباى حلال] شده است.
وجود اين روايت، اين احتمال را به همراه دارد كه آيه مدنى باشد. عجيب آنكه مرحوم علامه طباطبائى 1 در تفسير آيات ربا در سوره بقره، اين آيه‏را مكى مى داند، ولى در تفسير خود آيه، در سوره روم مكى بودن آن را مورد تشكيك قرار مى دهد. فكر مى كنم - با ملاحظه كلى عبارات ايشان - همين روايت علت اين تشكيك باشد. اين روايت را مشايخ حديث (كلينى، صدوق و شيخ طوسى) آورده اند. راوى اخير آن، ابراهيم بن عمر، نزد برخى از علماء فن - به متابعت مرحوم ابن الفضائرى - ضعيف است. بنظر مى رسد، ايشان ثقة و مورد اعتماد، و روايت قابل توجيه باشد.
2- الدر المنشور، ج 1.
3- اين مطلب را با اندكى اختلاف، مرحوم علامه طباطبائى در تفسير آيات سوره بقره آورده اند، اگر چه در سوره روم، در مكى بودن آيه ربا تشكيك كرده اند. مرحوم شهابى در جلد اول ادوار فقه، به مشخص نبودن تاريخ حرمت ربا اعتراف مى‏كند.
4- « س 3 آل عمران، آيه 130»
5- (س 2 بقره آيه 279)
6- (س 4 نساء آيه 43)
7- (س 2 بقره آيه 219)
8- (س 5 مائدة آيه 90)
9- اين روايت در كتاب معروف به تفسير على بن ابراهيم، نقل شده است. مرحوم عياشى هم در تفسير خود آن را آورده است. سند روايت در مصدر اول صحيح است، ولى كتاب از آن على بن ابراهيم نيست و در مصدر دوم هم روايت مرسل است.
10- اين روايت را فقط ابن ماجه (از صحاح سته) آورده است. احمد بن حنبل آنرا مشروحتر نقل كرده است. از نظر ديث‏شناسان (اهل سنت) اين حديث ضعيف است.
11- الدر المنثور، ج‏1،ص 365، اين مطلب در مصادر متعدد اهل سنت از عمر نقل شده، و سند آن معتبر است.
12- الاموال، ابوعبيد (متوفى 224)، صص 204 - 205.
13- قطعات اين خطبه در صماح ستة و غير از آنها آمده است. اهل سنت، زمان آن را روز دهم ذيحجه [ عيد قربان] مى‏دانند.
14- المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، جزء هفتم، عنوان: اصحاب الاموال، به نظر مى‏رسد اين رقم مبالغه باشد.
15- الاموال، ابوعبيد (متوفى 224): فعلا به مصدر ديگرى مراجعه نشود تا متن صحيح بررسى شود.
16- همان مصدر، براى كوچاندن عمر، مطلب ديگرى هم ذكر كرده اند.
17- صحيح آن: لا يقاس عليهما، ولى تعبير بالا روانتر و زيبا تر است.
18- حواشى مرحوم شريف زاده بر مسالك الافهام آيات الاحكام. 3/39 - 40.
19- اين مطلب را فعلا در كتاب معانى القرآن فراء (متوفى 207) نديدم. از مصدر بسيار متاخر نقل مى‏كنيم: نيل الاوطار: ج 5، ص 200.
20- الفباى اين خط در كتاب المفصل فى تاريخ العرب ...آمده است.
21- كوفه در سال 17 هجرى تاسيس شده است. لذا در اين تاريخ شهرى با اين نام وجود نداشته، ولى چون حيره در نزديكى كوفه شهر استراتژيك آن زمان به شمار مى‏آمد، و اين خط در آنجا رواج داشت، ابتدا به آن «خط حيرى‏» مى‏گفتند، و بعدها با تاسيس كوفه، بر خرابه هاى حيره، به عنوان «خط كوفى‏» مشهور شد. در اينكه براى نخستين بار قرآن را با خط كوفى نوشتند شكى نيست، ولى در كيفيت انتقال خط، اختلافى در ميان مورخين وجود دارد.
22- اين قاعده بعدها در خط نسخ - در تمام نوشته ها - بعد از «واو» جمع نيز مراعات شده و مى‏شود.
23- اگر لفظ را با الف بخوانند، حروف اول - يعنى: راء - را به كسر، و اگر با واو بخوانند، حرف اول را به فتح مى‏خواندند.
24- اين مطلب را ابو عبيد در كتاب غريب الحديث 1/236 آورده است، ولى همچنان كه گذشت در كتاب الاموال خود، متن كامل صلحنامه را تقل كرده ولى چنين عبارتى در آن نيست.
25- لسان العرب، ماده «ر ب و»
26- وسائل الشيعه، ج 12، ص 471. ابواب الصرف، باب 9، حديث 3.
اسحق بن عمار به امام موسى بن جعفر عليه السلام گفتم: شخصى كه از ديگرى دينار (سكه هاى طلا) طلبكار است‏به جاى آن درهم (سكه هاى نقره) مى‏گيرد سپس قيمت تغيير مى‏كند. حضرت فرمود: او به قيمت روزى كه گرفته است مى‏تواند بگيرد، و هرگاه درهم نداشته باشد و طلب خود را به دينار استيفاء كند فقط به همان مقدارى كه طلب دارد مى‏تواند پس بگيرد.
27- وسائل باب 9 از ابواب صرف - حديث 3)